تلاش دولت برای پس گرفتن شرط «بازگرداندن قیمت ها به شهریور 1400»


تلاش دولت برای حذف این شرط

قیمت ها بر نمی گردند؛ به استثنای معدود، قیمت ها هرگز به اقتصاد بازنگشته اند. بنابراین محدودیت بودجه 1401 عملاً برای دولت اتفاق نیفتاد.


به گزارش خبرنگار ایلنا، مصوبه دولت برای اصلاح قانون بودجه و لغو شرط «بازگشت قیمت ها در شهریور 1400» مورد انتقاد فعالان کارگری و چند تن از نمایندگان مجلس قرار گرفته است.


لایحه اصلاحیه دولت/ برخی نمایندگان مخالف هستند


دولت در ۱۴ مرداد لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرد. در قسمت اول این اصلاحیه آمده است: «در تبصره اول بند ث) قسمت 1 عبارت پس از دوره در پایان شهریور و طبق قانون بودجه، دولت موظف بود تورم ناشی از آزادسازی قیمت ارز را با ارائه کاتالوگ الکترونیکی به مردم مدیریت کند تا قیمت کالاها و خدمات به شهریور 1400 بازگردد؛ اما در اصلاحیه‌های قانون اساسی 5 مرداد، دولت خواستار حذف شرط بازگشت قیمت ها به شهریور 1400 شد.


بند (ث) تبصره (1) اول قانون بودجه 1401 چه می گوید؟ در این بند از قانون بودجه آمده است: «دولت مجاز است در سال 1401 تا سقف معادل ردیف (18) جدول هزینه‌های تبصره 14 این قانون، تأمین منابع، مبادله ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی برای تخصیص دارو اگر دولت قصد خروج کالا از سبد ترجیحی ارز را داشته باشد باید از قبل ترتیب قانونی برای جبران خسارات رفاهی مصرف کننده کالاهای اساسی از طریق استفاده از فهرست الکترونیکی کالاها داشته باشد. در امور پزشکی با بیمه و روش های جایگزین مطمئن تا مردم بتوانند کالا و خدمات را با نرخ شهریور 1400 و در حدود سهمیه تعیین شده ارائه دهند.


اکنون دولت قصد دارد این قسمت از قانون را به گونه ای تغییر دهد که جمله آخر این شود: «افراد خصوصی می توانند این کالاها و خدمات را در سهمیه تعیین شده خریداری کنند». به عبارت دقیق‌تر، سامانه کاتالوگ محصولات شرط قیمتی ندارد و فقط محدودیت مصرف یا سقف تعیین شده دارد. کالاهای مصرفی باید جیره بندی شوند و نیازی به بازگشت قیمت ها به قیمت شهریور سال قبل نباشد.


تلاش دولت برای حذف شرایط کالابرگ در میان نمایندگان مجلس نیز منتقدانی دارد. به عنوان مثال حسین زهی (نماینده خاش): «در قانون بودجه سال 1401 ساماندهی ارز ترجیحی منوط به ارائه کالاهای الکترونیکی بود تا کالاهای اساسی با نرخ 1400 شهریور به دست مصرف کننده برسد، اما متاسفانه دولت در لایحه ای که اخیرا به مجلس تقدیم کرده است، حکم «بعد از نرخ ارز در پایان شهریور 1400» لغو شده است زیرا این لایحه علیرغم تخلف دولت می تواند منجر به افزایش تورم و افزایش قیمت کالاها شود. قیمت شهریور 1400 به دلیل عدم عرضه کالا.


با این حساب، با حذف مفاد بازده قانون بودجه، قیمت ها نه تنها برنمی گردند، بلکه ممکن است با وجود اینکه سیاست کالابرگ چنین حکم می کند، قیمت ها بیش از این افزایش یابد. در این صورت تنها نتیجه کوپن الکترونیکی سهمیه بندی مصرف مردم خواهد بود; در تیرماه امسال تورم نقطه به نقطه مواد غذایی 86 درصد بود و بر اساس اعلام رسمی مرکز آمار، تورم خوراکی ها در حداقل ده استان کشور رکورد ده ساله را شکسته است. با رفع محدودیت‌ها و صدور مجوز آزادسازی بی‌قید و شرط، مشخص نیست تکلیف نرخ تورم و نرخ تورم مواد غذایی در ماه‌های آینده چقدر خواهد بود.


قیمت ها هرگز به اقتصاد بازنگشته است


علیرضا حیدری (کارشناس بهزیستی و نایب رئیس انجمن صنفی ایثارگران جامعه کار) در خصوص تلاش دولت برای لغو شرط قانون بودجه به ایلنا می گوید: قیمت ها برنمی گردد. به استثنای معدود، قیمت ها هرگز به اقتصاد بازنگشته اند. بنابراین، محدودیت بودجه برای دولت 1401 عملاً رخ نداد. اما بدون شک پنجمین اصلاحیه دولت در قانون بودجه نه به نفع مردم، بلکه به نفع خود دولت است. دولت اگر قرار است قیمت ها را به شهریور 1400 برگرداند باید به نحوی مابه التفاوت را به شهروندان پرداخت کند و چون نمی خواهد این کار را انجام دهد تلاش برای اصلاح قانون بودجه را آغاز کرده است.


وی با بیان اینکه «هدف دولت از آزادسازی نرخ ارز تامین بخشی از کسری بودجه سال 1401 بود»، می گوید: دولت در نظر دارد منابع حاصل از آزادسازی را صرفه جویی کند تا از ابزارهای مالی استفاده نشود. برای تامین کسری بودجه و به همین دلیل نیازی به بازگشت قیمت ها به شهریور ماه سال گذشته و پرداخت مابه التفاوت به مردم نیست. هدف اصلی آزادسازی پوشش کسری بودجه دولت بوده است و نتایج دیگر آزادسازی در حاشیه این متن اصلی است. در واقع بین ارز 4200 تومانی و 23 یا 24 هزار تومانی تفاوت قابل توجهی وجود دارد. پس بدون شک دولت از آزادسازی منتفع شده است، اما سوال اینجاست که این آزادسازی چه پیامدهای کلان اقتصادی را در پی دارد و فعالان اقتصادی چقدر آسیب دیده اند؟ این رویداد در سطح کلان «خیر عمومی» ایجاد نکرد، بلکه آسیب عمومی ایجاد کرد. امروز می بینیم که همه کالاها و خدمات آنها با آزادسازی سازگار شده است، حتی برخی از آن پیشی گرفته اند.


اگر آزادسازی به صورت مستمر و بدون ترمز پیش برود و شرط قانون بودجه که البته تاکنون اجرایی نشده اما همچنان روی کاغذ مانع است، حذف شود، چه اتفاقی می افتد؟ چقدر در راه گران تر خواهد بود حیدری در این زمینه می گوید: انتظار داریم در پایان سال نسبت به سال گذشته حتی برای کالاهایی که ارتباط مستقیم با ارز 4200 نداشتند، تاثیر افزایش قیمت آنها بیشتر از تاثیر باشد. آزادسازی، یعنی تورم بیشتر در بازار ظاهر می شود. تأثیر آزادسازی بر مؤلفه های مختلف در بلندمدت آثار زیانبار اقتصادی خواهد داشت. به هر حال دولت حتی با سیاست کالابرگ هم راهی برای تثبیت قیمت های شهریور 1400 ندارد. مشاهدات بازار نشان می دهد که بسیاری از کالاها در نتیجه آزادسازی گران شده اند و بنابراین اگر دولت بخواهد مابه التفاوت را بپردازد باید بیشتر از آزادسازی یعنی از جیب خود بپردازد.


به گفته وی، کالابرگ موثر نیست زیرا مصرف را محدود می کند و شما را به مدل مصرف دولت متصل می کند. مصرف محدود است و این محدودیت به این معناست که هزینه آزادسازی قیمت ها برای دولت کمتر از درآمد دولت از آزادسازی قیمت است و مردم باید مابه التفاوت را بپردازند. حالا رانت و فساد سیاسی کالابرگ ادعایی را کنار بگذاریم و اینکه چنین سیاستی فقط در زمان جنگ و بحران کار می کند نه در شرایط عادی.


اخرین حرف


شرط بازگشت قانون بودجه به دولت این امکان را داد که چرا علیرغم الزام قانونی، افزایش نجومی قیمت های موجود نسبت به شهریور ماه گذشته اتفاق افتاده است؟ حال اگر این شرط در مجلس برداشته شود، آینده تورم به ویژه در حوزه مواد غذایی بیش از گذشته مبهم خواهد بود.


امروز تورم رسمی مواد غذایی بیش از 86 درصد نسبت به سال قبل است و تورم واقعی در سبد معیشتی کارگران بیش از 100 درصد است، اگر شرط آزادسازی برداشته شود، تورم تا کجا پیش خواهد رفت؟ و سوال مهمتر این است که آیا نمایندگان با اصلاحیه دولت در ۱۴ مرداد موافق هستند؟


گزارش: نسرین هزاره به مقدم


انتهای پست/