ایجاد دفاتر ویژه در قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده های ارائه شده از سوی مجلس


ایجاد دفاتر ویژه در قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده های ارائه شده از سوی مجلس

دادستان کل کشور تاکید کرد: بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه دو شعبه در دادگاه و دادسرا برای رسیدگی به پرونده ها تشکیل شده است که در قالب ماده ۲۳۴ ق.س.ا از مجلس ارسال می شود. مقررات داخلی ، تحقیق و مراقبت.


به گزارش ایلنا، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری با اشاره به پرونده های ارجاع شده به دستگاه قضایی از سوی مجلس شورای اسلامی، گفت: با دستور رئیس قوه قضائیه دو شعبه در دادگاه تشکیل شده و دادسرا به این موضوع رسیدگی می کند. پرونده هایی که مجلس فرستاده است». اصلاحات بیشتر در جرایم اقتصادی نیز پیش بینی می شود و امیدواریم این موضوع هر چه زودتر حل شود.


وی ادامه داد: گزارش هایی که تاکنون در قالب ماده 234 آیین نامه داخلی صیما، تحقیق و تفحص و نظارت مجلس به مراجع قضایی ارسال شده، در چارچوب مقررات قانونی برای رسیدگی به شعبه ارسال شده است. “


دادستان کل کشور معتقد است یکی از مشکلات ما این است که تعداد قابل توجهی از گزارش های ارائه شده به قوه قضاییه به گونه ای است که سوابق جرم کاملاً مشخص نیست و قاضی آن را از منظر قضایی بررسی می کند. جرم طبق تشریفات مقرر در قانون ارتکاب نیافته است.


منتظری خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس می توانند از منظر نمایندگی خود به موضوع نگاه کنند و آن را یک تخلف قابل تعقیب و تعقیب تلقی کنند، این موضوع صحت دارد و هر جا که در قانون جرم تلقی شود، می تواند تصمیم بگیرد.


وی گفت: امیدواریم مجلس به این موضوع توجه بیشتری داشته باشد.


دادستان کل کشور افزود: البته با حضور مستشاران از جمله قضات و نمایندگان مجلس پس از ارسال گزارش به قوه قضائیه با آن برخورد خواهد شد.


منتظری با اشاره به اینکه بخشی از اطاله دادرسی طبیعی است، خاطرنشان کرد: بار سنگینی بر دوش قوه قضائیه است و حتی پرونده هایی که باید خارج از دادگاه به آنها رسیدگی شود کار را گسترش داده است. بخش دوم مربوط به پیچیدگی پرونده های جدی از یک دستگاه است و قاضی باید فوراً بررسی کند و تصمیم بگیرد.


وی با بیان اینکه یکی دیگر از مواردی که قوه قضاییه را تا حدی با مشکل مواجه کرده است، کمبود شدید نیروی انسانی و دستگاه قضایی است، گفت: نمی توان از قاضی انتظار رفع تاخیر داشت، اما ما همچنان وظیفه داریم عمل کنیم. پرونده ها در اسرع وقت با تمام اختیارات و منابع در دسترس قضات.


انتهای پیام/