انتقاد از اظهارات معاون وزیر اقتصاد/ تورم صفر درصدی بحران معیشتی را درمان نمی کند


انتقاد از اظهارات معاون وزیر اقتصاد/ تورم صفر درصدی بحران معیشتی را درمان نمی کند

«تجملات خوراکی» حداقل در سبد غذایی انسان یکی از اصلی ترین اثرات تورم شدید بوده است. نه تنها گوشت قرمز و سفید، بلکه برنج، تخم مرغ، میوه و صیفی جات نیز کم کم وارد کالاهای لوکس سبد خرید خانواده ها شده است.


به گزارش خبرنگار ایلنا، تورم خوراکی ها در تیرماه به 86 درصد رسید؛ این بدان معناست که در تیر 1401 خانواده ها باید 86 درصد بیشتر از تیر 1400 برای خرید مجموعه خاصی از محصولات غذایی هزینه کنند. بدون شک در صورت عدم تغییر الگوهای اقتصادی عرضه کالا، تورم مواد غذایی در ماه های آینده افزایش بیشتری خواهد داشت. این در حالی است که اظهارات برخی رهبران باعث نگرانی شده است.


محصولات غذایی لوکس


فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد مرکز عالی شوراهای اسلامی کار کشور) معتقد است؛ امروزه چرخ دنده های تورم همه مردم و نه فقط کارگران را به دام انداخته است و تامین مواد غذایی اولیه برای اقشار مختلف طبقه متوسط ​​نیز به یک «مسئله دشوار» تبدیل شده است.


«تجملات خوراکی» حداقل در سبد غذایی انسان یکی از اصلی ترین اثرات تورم شدید بوده است. نه تنها گوشت قرمز و سفید، بلکه برنج، تخم مرغ، میوه و صیفی جات نیز کم کم وارد کالاهای لوکس سبد خرید خانواده ها شده است. اگر قیمت برنج ایرانی بیش از کیلویی 100 هزار تومان باشد، آیا در طرح خرید معمولی یک خانواده حقوق بگیر می تواند شامل کیلوگرم برنج در ماه باشد؟


با توجه به اظهارات معاون وزیر اقتصاد


در این میان، اظهارات سبحانیان (معاون وزیر اقتصاد) گیج کننده است. محمدهادی سبانیان معاون وزیر اقتصاد ۲۰ مرداد اعلام کرد: بر اساس اصول اقتصادی نمی توان افزایش قیمت در خرداد را تورم نامید. اتفاقی که تحت عنوان افزایش شاخص قیمت افتاد، جهش قیمت ها بود، در تورم شاهد افزایش مستمر شاخص های کل قیمت هستیم. اما آنچه در ماه ژوئن اتفاق افتاد یک جهش و شوک مورد انتظار قیمت بود.


او از اصطلاح «جهش قیمت» برای توجیه قیمت بالا استفاده کرد. اما آیا این جهش مشکوک همان افزایش تورم نیست که اقلام غذایی مردم را غیرقابل خرید می کند؟


توفیقی درباره این ادعاها می گوید: چرا نمی گویند چرا این جهش قیمت ها اتفاق افتاد؟ چرا نمی گویند چرا این جهش قیمتی یا ابر تورم اتفاق افتاد؟ آیا این جهش نتیجه یک محاسبه اشتباه نیست؟ آیا نباید تشخیص داد که سیاست یارانه پس از حذف ارز دولتی نتوانسته افزایش قیمت ها را جبران کند؟


سبحانیان در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه افزایش قیمت ها به دلیل تغییر جایگاه یارانه ها مشهود است، می گوید: مشخص بود که وقتی یارانه ای را که در ابتدای زنجیره پرداخت می شد به انتهای سال منتقل کردیم. زنجیره ای و مستقیماً این یارانه پرداخت می شود، شاهد افزایش قیمت خواهیم بود، برای کالاها به ویژه مواد غذایی که مواد اولیه آن با ارز ترجیحی تهیه می شود و هیچکس در این افزایش قیمت تردیدی نداشت.


به اواسط فروردین 1401 برمی گردیم. همان روزهای اول خروج پول ملی از سبد کالا؛ آن روزها رئیس جمهور می گفت: ارز 4200 تومانی برداشت می شود اما مردم احساس گرانی نکنند. رئیس دولت تاکید کرد: برداشت ارز 4200 تومانی هیچ تاثیری بر معیشت مردم ندارد و تاثیر این برداشت بر معیشت مردم نامحسوس است. اما حالا بعد از گذشت حدود چهار ماه، معاون وزیر اقتصاد از «قطعیت افزایش قیمت ها» صحبت می کند و اینکه با حذف یارانه ها در بالادست، باید افزایش قیمت ها و جهش قیمت ها اتفاق بیفتد.


یارانه ها منتقل نشد!


توفیقی می گوید: اگر درست محاسبه می شد، باید به همان نقطه می رسیدند، یعنی افزایش قیمت ها به اندازه یارانه ای باشد که به مردم منتقل شده و عرضه می شود; در عین حال، قانون بودجه مقرر کرد قیمت ها به شهریور 1400 برگردد. حالا چطور می توان گفت افزایش قیمت مشخص است و همه چیز باید از اول گران می شد. وانگهی آنچه اتفاق افتاد نه «جابه جایی یارانه در سیستم تولید و توزیع» بلکه تقریباً «حذف یارانه» بود.


وی ادامه می دهد: سوال این است که این سیصد و چهارصد تومانی که به مردم دادید در این چند ماه از کجا آمده است؟ این عدد حاصل تغییر کدام یک از این یارانه هاست. آیا یارانه باید گوشت باشد یا برنج، دارو یا خودروهایی که با حذف ارز ترجیحی گران شده اند؟


به گفته وی، گفته های معاون وزیر اقتصاد با واقعیت های زندگی همخوانی ندارد، زیرا این مدل اقتصادی باعث شده است که کارگران و مستمری بگیران که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، حتی قادر به خرید مواد غذایی نباشند.


بیانیه ای در مورد کاهش تورم و اثرات آن


اما معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: استدلال بسیاری از کارشناسان اقتصادی این بود که از آنجایی که روش تامین مالی ارز 4200 تومانی قبلا یک روش تورمی بود، حذف آن به کنترل تورم کمک می کند. وی گفت: با حذف پول ملی یکی از عوامل اصلی تورم از بین رفته و نرخ تورم در ماه های آینده کاهش خواهد یافت.


اما اگر تورم نقطه به نقطه غذا در ماه های آینده یا بعد از آن به 86 تا 50 درصد برسد و روی کاغذ کاهش یابد، باز هم تاثیری در بهبود وضعیت کارگران نخواهد داشت. معیشت، زیرا امروز هم کارگران با حقوق ماهیانه خود نمی توانند مواد غذایی کافی بخرند و با کیفیت می خرند و تورم 50 درصدی همچنان به معنای گرانی غذاست، اما حقوق ثابت می ماند. بنابراین رکود تورم یا کاهش چند درصدی آن نمی تواند راه حلی برای «ارتقای معیشت فرودستان» باشد.


توفیقی در رابطه با بحث کاهش تورم می گوید: وقتی بیش از نیمی از مردم پولی برای خرید نداشته باشند طبیعتاً تورم تا حدودی کاهش می یابد زیرا دیگر تقاضا وجود ندارد اما این به معنای گشایش در اقتصاد نیست. یا راه برون رفت از بحران تورم. امروزه بحران معیشتی به یک بحران همه جانبه اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. اقتصاددانانی که مدعی هستند مدام به دنبال مدل های اقتصادی برای افزایش رشد و بهره وری هستند، آیا از اثرات مخرب سوء تغذیه بر بهره وری نیروی انسانی در اقتصاد اطلاعی ندارند؟ الفبای بهره وری این است که قدرت فرد غذای مناسبی خورده و در حالت متعادل است.


وی تاکید می کند: در حالی که دستمزد و مستمری غیرقانونی شده و فاصله دستمزد و معیشت به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، این ادعا که می دانستیم همه چیز گران می شود و انشاءالله نرخ تورم کاهش می یابد قابل قبول نیست. تورم خرداد و تیر همه کالاهای زندگی را به کالاهای تجملاتی و دور از دسترس مردم تبدیل کرده است.


تا زمانی که نرخ تورم صفر نشود، همه کالاها و خدمات گران می شوند. در این صورت حتی اگر با کنترل پایه پولی و نقدینگی تورم را به صفر برسانند، باز هم کارگران توان خرید ندارند. با تورم صفر درصد، قیمت کالاها اکنون در همان سطح تثبیت شده است، در حالی که نرخ امروز برای کارگران حداقل دستمزد و مستمری بگیران بسیار دشوار یا حتی در سطوح دیگر است.


گزارش: نسرین هزاره به مقدم


انتهای پست/